الاعلان رقم 3
الاعلان رقم 4
الاعلان رقم 5

أخبار مصر - «النواب» يوافق مبدئيا على «التجارب السريرية».. وعبدالعال: تأخرنا كثيرا في إقراره

 

هنا1

 

أخبار مصر - «النواب» يوافق مبدئيا على «التجارب السريرية».. وعبدالعال: تأخرنا كثيرا في إقراره
أخبار مصر - «النواب» يوافق مبدئيا على «التجارب السريرية».. وعبدالعال: تأخرنا كثيرا في إقراره

انت الأن تقراء خبر - أخبار مصر - «النواب» يوافق مبدئيا على «التجارب السريرية».. وعبدالعال: تأخرنا كثيرا في إقراره
من موقع - جريدة الحرة
تاريخ الخبر - الأحد 13 مايو 2018 08:43 مساءً

جريدة الحرة - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ«التجارب السريرية».

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة، الأحد، إن مشروع القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي ويدعم صناعة الدواء المصرية التي تتمتع بسيادة في هذا المجال، وأشار إلى أن تجربة مصر في القضاء على فيروس سي كانت خير دليل بعد ما تم تطوير علاج للقضاء عليه وتصديره للعالم أجمع.

وأضاف: «لا يمكن أن ينجح أي دواء من دون إجراء تجارب وفقا للمعايير المستقرة التي يجب مراعاتها في أحكام مشروع القانون»، لافتا إلى أن النص الدستوري في المادة رقم 60 تضمنت: «ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على المريض بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون»، فضلا عن تضمن العديد من المواد التي أوجبت وكفلت حرية البحث العلمي والالتزام بتوفير معاملة صحية مناسبة.

وتابع: «مشروع القانون راعى أخذ رأى الجهات المخاطبة به التي أوجب الدستور استطلاعها وقام مجلس الدولة بمراجعة صياغته، كما تم الاستماع لذوي الاختصاص داخل لجنة الصحة التي أحيل إليها»، وأكد على أن مصر تأخرت كثيرا في إقرار مثل هذا القانون.

وقال محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مشروع القانون يحمي المواطن المصري، وينظم عمل البحوث العلمية بعائد ينتهي في النهاية للمواطن المصري.

من جانبه، أوضح أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، يخاطب فقط التجارب الإكلينيكية التي تجرى على المبحوثين، ومسؤول عن الإشراف والرقابة على كل التجارب الإكلينيكية التي تتم على المبحوثين المصريين.

وأضاف عماد الدين أن البحوث الطبية تقسم إلى تجارب قبل الإكلينيكية ثم الإكلينيكية، والتجارب قبل الإكلينيكية لابد أن تتم إما في المعمل أو على حيوانات ولا يمكن أو يصرح أو يسمح على أن تجرى على أي من البشر إلا نخلي البشر هما التجارب، وهذا أمر معمول به في العالم كله، ومشروع القانون الحالي لا يتعامل إلا مع التجارب الإكلينيكية.

وأوضح الوزير أن التجارب الإكلينيكية قد تجرى من أستاذ جامعي أو طبيب أو صيدلي أو طيب بيطري على المبحوثين وفقا لمشروع القانون، وتابع: «في النهاية لو أي أحد ارتكب أي خطأ في هذه التجربة، المسؤول عن المبحوثين هي وزارة الصحة المسؤولة عن صحة المواطنين».

واتفق النواب على أن ينص في مشروع القانون أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على اقتراح من وزير الصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وقرر المجلس حذف المادة 7 لوجود شبهة عدم دستورية بها، وأكد عبدالعال أن بها تعارض مصالح، مضيفا أن المادة غير مريحة، وعلق وزير الصحة، قائلا: «الحكومة لا مانع لديها من حذف المادة إذا كان بها عدم دستورية».. وتنص المادة على اختصاص الجهات المعنية واللجان المؤسسية والجهات البحثية ومراكز التكافؤ الحيوي ومنظمات البحوث الطبية التعاقدية بالتسجيل والمتابعة والتفتيش الميداني على البحوث الطبية مناطق تطبيق القانون.

ووافق المجلس على تعديل المادة 8 الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية ليصبح صدور تشكيل المجلس بقرار من رئيس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بدلا من أن يصدرها وزير الصحة.

وشهدت الجلسة خلافا حول المادة 9 الخاصة بتحديد اختصاصات المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية في الجزء الخاص بتحديد المبلغ الذي يتم تحصيله مقابل مراجعة الأبحاث الطبية، عندما تساءل النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان: «لماذا تأتى مصر في المرتبة الأولى عربيا والثانية أفريقيا بعد دولة جنوب أفريقيا في التجارب السريرية؟»، وأضاف: «هل ذلك لأننا الأرخص سعرا في التجارب السريرية؟.. وإذا كان هذا السبب فلابد من وضع سعر مناسب للمواطن الذي يعاني من الأسعار، خاصة أن السعر المحدد في القانون بـ50 ألف جنيه يعنى 3 آلاف دولار وهذا قليل، فإما أن نحدد سعر مناسب أو أن نترك تحديد الأسعار لرئيس الوزراء».

وعلق وزير الصحة، قائلا: «هذا الكلام به جانب كبير من الصحة وسبب احتلال مصر الترتيب الأول في هذه التجارب أنه لم يكن لدينا قانونا ينظم أو يجرم هذه الأبحاث.. ويجب أن يكون رقم الحد الأقصى أعلى عن 150 ألف جنيه، خاصة أن هذا الرقم تم وضعه في اجتماعات لجنة الصحة على عجالة، وأرى أن يعادل المبلغ 50 ألف دولار كحد أقصى».

واعترض عبدالعال قائلا: «ما زالت مرتبط بمحددات دستورية فنحن لا ننظم الدخل في البحث العلمي.. نبقى المبلغ أو نحذفه أو نزيده أمر صعب، طالما نتكلم عن بحث علمي فلا نتحدث عن أسعار».

وقال النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة، إن النص الوارد من الحكومة في المادة 9 لم يحتوي على أي تفاصيل مادية ولم يذكرها لأنها أمر من صميم اللائحة التنفيذية، مطالبا بحذف هذا الجزء من المادة والإبقاء على النص كما جاء من الحكومة، وهو ما أيده وزير الصحة.

وقرر رئيس المجلس حذف الجزء المقدم من اللجنة والإبقاء على المبلغ فقط، على أن يكون 50 ألف جنيه وبما لا يجاوز 150 ألف جنيه.

شكراً لك على زيارتنا لمشاهدة موضوع أخبار مصر - «النواب» يوافق مبدئيا على «التجارب السريرية».. وعبدالعال: تأخرنا كثيرا في إقراره ونتمني ان نكون قد أوفينا في تقديم الخدمة ونود ان نوضحك لك أن خبر "أخبار مصر - «النواب» يوافق مبدئيا على «التجارب السريرية».. وعبدالعال: تأخرنا كثيرا في إقراره" ليس لنا أدني مسؤلية علية ويمكنك ان تقوم بقرائة الخبر من موقعه الاصلي من موقع المصرى اليوم و سمكنك ان تقوم بمتابعة أخر و أحدث الاخبار عبر موقعنا جريدة الحرة دائماً من خلال زيارة الرابط " http://www.alhuura.com " او من خلال كتابة " جريدة الحرة " فى جوجل وسيتم تحويلك الى موقعنا فوراً ان شاء الله .

 

هنا 2

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

اعلانات المحتوي

 

التالى أخبار مصرية - تكريم وزير الشباب والرياضة خلال حفل «الصحفيين»