أخبار عاجلة

 

 

الاعلان رقم 3
الاعلان رقم 4
الاعلان رقم 5

أخبار مصرية - هل تستجيب الحكومة للبرلمان وتنشئ محاكم بلدية وشرطة محليات؟

 

هنا1

 

أخبار مصرية - هل تستجيب الحكومة للبرلمان وتنشئ محاكم بلدية وشرطة محليات؟
أخبار مصرية - هل تستجيب الحكومة للبرلمان وتنشئ محاكم بلدية وشرطة محليات؟

انت الأن تقراء خبر - أخبار مصرية - هل تستجيب الحكومة للبرلمان وتنشئ محاكم بلدية وشرطة محليات؟
من موقع - جريدة الحرة
تاريخ الخبر - الأربعاء 18 يوليو 2018 10:55 صباحاً

جريدة الحرة - طالب نواب البرلمان الحكومة، للمرة الثانية خلال هذا العام، بضرورة أن يكون هناك شرطة متخصصة للمحليات، وحماية الأراضي أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق لتشمل نطاق عملها كافة الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، وذلك لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات في مهدها بدائرة عملها بصفة يومية، وإنشاء نيابة للمحليات ودائرة قضائية، لسرعة الفصل في قضايا تعديات الأراضي ومخالفات البناء، وجاء الطلب هذه المرة ضمن ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة، فهل تستجيب الدولة؟

النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان قال لـ"التحرير"، إن هذا المقترح لا بد أن تستجيب له الحكومة، ولا مفر من ذلك، لأن شرطة المحليات أصبحت مهمة، ولكن الموضوع لا بد ألا يكون في المطلق، فلا بد من وضع شروط وصلاحيات بحيث تكون متخصصة في إزالة التعديات وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالمباني والعقارات الآيلة للسقوط وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بأي نوع من التعدي على أن يكون التنفيذ فوريا، ولا يخضع "لأي مبررات تحت مسمى الدراسة الأمنية، هذه العبارة التي أصبحت لقيطة، وسببا قويا في عدم تنفيذ الأحكام وتساعد البلطجية على فرض سيطرتهم على المحليات"، وهو ما شهدته مصر خلال الفترة السابقة مثل التعديات على الأرصفة وأماكن المشاة والتعديات على الحدائق العامة والتعديات على المباني العامة سواء بالبناء بجوارها أو اقتطاع أجزاء من أسوارها، كذلك الاعتداء على الميادين والشوارع الفرعية ومظاهر فوضى عمل المطبات الصناعية غير الشرعية حسب الهوى أو عدم تطبيق القانون فيما يخص إلقاء القمامة واستخدام مياه الشرب في رش الشوارع وغيرها من مظاهر الفوضى.

وأشار كمال إلى أنه لا بد من إعطاء شرطة المحليات صلاحيات واضحة، حيث ثبت أن شرطة المرافق الحالية والتابعة لدواوين المحافظين، أصبحت غير قادرة على تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح لا بد أن يلقى قبولا من الحكومة.

الدكتور حسن الخيمي، الخبير بالإدارة المحلية، أكد لـ"التحرير" أنه على الحكومة النظر في طلب البرلمان بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات، وكذلك الدوائر القضائية والتي يطلق عليها محكمة البلدية، مشيرا إلى أن ذلك سيسهل كثيرا على الحكومة والمواطن فيما يخص قضايا المحليات، موضحًا "عندما تصبح هناك نيابات ومحاكم متخصصة ستكون المفاهيم القانونية أكثر دقة ووضوحا".

وأضاف الخيمي، أن قضايا المحليات كثيرة لأنها تمس غالبية عظمى من المواطنين في الشارع، وتحتاج إلى سرعة في الفصل، حتى لا تتراكم المخالفات وتزداد، وخاصة أن المحكمة ستكون مختصة بكل ما يتعلق بمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، ومشكلات التراخيص، والبناء، والهدم.

وأوضح الخبير بالإدارة المحلية، أن تأخر إزالة المخالفات يأتي نتيجة تأخر الدراسات الأمنية، وهذا يحتاج إلى أن يكون هناك شرطة متخصصة للمحليات، للقضاء على كافة المخالفات في الهدم، مشيرا إلى أنه على الحكومة أن تدرك أهمية هذا الأمر، لأنه سيساهم في حل العديد من المشكلات التي تعاني منها المحافظات، والفصل في القضايا بشكل أسرع، متوقعا أن تستجيب الحكومة لذلك في ظل إصدار قوانين مثل البناء الموحد، والمحال العامة.

ومن جانبه قال وليد أبو علي، مؤسس حملة "نقاطعهم لحد ما نزيلهم"، والتي ترصد مخالفات المحليات، إن توصية البرلمان بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات ومحاكم للبلدية، هامة للغاية في الوقت الذي تطول فيه فترة التقاضي في قضايا المحليات، مشيرا إلى أن أعضاء الحملة سبق وتقدموا للمسئولين وبعض نواب البرلمان بطلب عاجل لإنشاء مثل هذه المحاكم، مشيرا إلى أنه يأمل أن تستجيب الحكومة لهذا المطلب بشكل سريع، لأنه سيساعد في الحد من تراكم المخالفات، وكذلك سرعة الفصل في قضايا المحليات.

جدير بالذكر أن فكرة المحاكم البلدية ليست جديدة، حيث تطبق الفكرة في العديد من الدول العربية والأوروبية. كما أنها لم تكن جديدة أيضا في مصر، ففي مجلة "مسامرات الجيب" عام 1951، نُشر خبر حول إنشاء محكمة جديدة لقضايا المحليات، يقول "أنشئت محكمة جديدة بمصر الجديدة عام 1950 باسم محكمة بلدية القاهرة، لتزيد قوائم المحاكم اسما جديدا، ويرجع الفضل في إنشائها إلى أنيس باشا سراج الدين".

ومنذ بداية عمل المحكمة، آلت إليها تركة ضخمة مثقلة بالقضايا، ففى خلال عام 1951، حرر في القاهرة 39000 محضر مخالفة، و3000 محضر جنحة، و6000 مخالفات الأجهزة اللا سلكية، وكان يحكم على أغلبها بالغرامة بالحق المدنى للبلدية حتى أنه كان يمكن التحايل للإفلات من هذه الأحكام، فلما أنشئت بلدية القاهرة كان لا بد من إنشاء محكمة لقضاياها يلحق بها قلم التنفيذ لتجمع ديونها لدى المخالفين.

وكما ذكرت المجلة -وقتها- أنه ضم إلى اختصاص محكمة البلدية مخالفات قوانين رخص البناء والإشغالات والجبانات والمحلات العامة والسينمات والملاهى والسلخانات والحدائق العامة، وعينت وزارة العدل قاضيين وثلاثة أعضاء نيابة لنظر قضايا هذه المخالفات، وقد نظرت الجلسة الأولى برئاسة محمد حسين زهدى وحدها 450 قضية.

وأوضحت أن المحكمة، تعقد 6 جلسات كل أسبوع، يقوم بتحرير محاضر المخالفات مهندسو أقسام البوليس ومعاونو الصحة، ويقوم البوليس بتنفيذ الأحكام وتنظيم الشوارع بقوة (56 جندي بوليس)، وقد اعتمد قائد البوليس 1500 جندي لعمل المحكمة، وكانت القضية الأولى التي نظرتها المحكمة خاصة بكامل غبريال الذي أقام مبنى شاهقًا دون ترخيص وحكمت عليه بالغرامة 100 قرش مع الارتداد وإعادة البناء وفقًا لقواعد التنظيم.

شكراً لك على زيارتنا لمشاهدة موضوع أخبار مصرية - هل تستجيب الحكومة للبرلمان وتنشئ محاكم بلدية وشرطة محليات؟ ونتمني ان نكون قد أوفينا في تقديم الخدمة ونود ان نوضحك لك أن خبر "أخبار مصرية - هل تستجيب الحكومة للبرلمان وتنشئ محاكم بلدية وشرطة محليات؟" ليس لنا أدني مسؤلية علية ويمكنك ان تقوم بقرائة الخبر من موقعه الاصلي من موقع التحرير الإخبـاري و سمكنك ان تقوم بمتابعة أخر و أحدث الاخبار عبر موقعنا جريدة الحرة دائماً من خلال زيارة الرابط " http://www.alhuura.com " او من خلال كتابة " جريدة الحرة " فى جوجل وسيتم تحويلك الى موقعنا فوراً ان شاء الله .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

 

اعلانات المحتوي

 

التالى أخبار مصرية - «دعم مصر»: مرتبات النواب تصل إلى 27 ألف جنيه بالبدلات